و روشن است اگر قرار باشد برای اعتراض به سیاست‌ها و رفتارهای مقام‌های عمومی از خود آنها اجازه گرفته شود تردیدی نیست که چنین اجازه‌ای هرگز صادر نخواهد شد. بدیهی است هنگامی که از آزادی اجتماع سخن به میان می‌آید منظور آن اجتماع و گردهمایی است که ماهیت صلح‌آمیز داشته و مخالف نظم عمومی مردمی (/دمکراتیک) نباشد. چند نکته در مورد آزادی اجتماع بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار بگیرد:

۱.       آزادی اجتماع و راهپیمایی یک حق است و نه یک امتیاز و سلب این حق نیازمند موجه‌سازی است. تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان داده است که حکومت‌ها همواره به دلایلی مانند امنیت ملی و نظم عمومی مانع از اعمال این حق از سوی شهروندان می‌گردند و به همین دلیل در بیشتر قوانین اساسی تلاش شده است که محدودیت‌های اعمال این حق فهرست گردد تا هم چهارچوب اعمال این حق روشن گردد و هم جلوی خودسری مقام‌های عمومی در جلوگیری از اعمال این حق گرفته شود. برای نمونه اصل ۱۷ قانون اساسی آفریقای جنوبی بر آزادی اجتماع و راهپیمایی به عنوان یک حق شهروندی تأکید نموده و آن را محدود به دو شرط صلح‌آمیز و غیر مسلحانه بودن نموده است.

۲.       آزادی اجتماع برای شهروندان یک حق بنیادین (در کنار آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان و آزادی انجمن) به شمار می‌آید که چند وظیفه اساسی بر دوش دولت‌ها می‌گذارد. نخست این که دولت‌ها وظیفه دارند از هر گونه دخالت در اعمال این حق از سوی شهروندان خودداری کنند. دوم این که،‌ دولت‌ها وظیفه دارند امنیت شهروندان را به هنگام اعمال حق آزادی اجتماع حفظ کنند. به عبارت دیگر نه تنها نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی نباید خود اقدام به سرکوب و دستگیری شهروندان نمایند بلکه باید مانع از هر گونه اقدامی گردند که ممکن است از سوی گروه‌های مخالف اجتماع‌کنندگان علیه آن‌ها تدارک گردیده شده باشد. در غیر این صورت، آزادی اجتماع تبدیل به یک حق غیر قابل اجرا می‌گردد و دیگر نمی‌توان از آن به عنوان یک حق یاد کرد.

۳.       آزادی اجتماع یک حق است و نه یک امتیاز. بنابراین اعمال آن نیازمند مجوز نیست و صرف اعلام به مقام‌های عمومی مربوطه جهت هماهنگی کافی می‌باشد. هر گونه مقرراتی که اعمال حق آزادی اجتماع را نیازمند کسب مجوز از مقام‌های عمومی مربوطه نماید برخلاف ماهیت و نیز دربایست‌های منطقی حق مزبور می‌باشد.

۴.       هدف از پیش‌بینی حق آزادی اجتماع در قانون اساسی تدارک امکان اجتماع و گردهمایی آزادانه شهروندان برای ابراز اعتراض‌های خود نسبت به سیاست‌ها و رفتارهای مقام‌های عمومی است. در کشورهایی که مقام‌های عمومی نماینده مردم و در واقع خدمتگزار آنها به شمار می‌آیند طبیعی است امکان اعمال حق آزادی اجتماع بسیار راحت‌تر و آسان‌تر می‌باشد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هر روز تصاویر گوناگونی از اعمال این حق در کشورهای غربی مانند انگلیس، ایتالیا، فرانسه، آمریکا و … نشان می‌دهد که در آن شهروندان علیه سیاست‌ها و رفتارهای مقام‌های عمومی اعتراض خود را بیان می‌کنند. مقام‌های عمومی در واقع خدمتگزاران مردم و مستخدم ملت هستند و جز خدمتگزاری ملت که همان انجام خدمات عمومی است شأن دیگری ندارند. منطقی نیست شهروندان- هر تعداد و با هر عقیده‌ای که باشند- نتوانند به سیاست‌ها و رفتارهای خدمتگزاران خود اعتراض کنند مگر آن که مقام‌های عمومی شأنی فراتر از انجام خدمات عمومی و خدمتگزاری ملت برای خود قائل باشند چنان که در کشورهای دارای رژیم خودکامه مانند عربستان و بیشتر کشورهای خاورمیانه و آمریکای لاتین چنین است و مقام‌های عمومی اگر خود را خدا نمی‌دانند سایه خداوند بر زمین دانسته و هر گونه اجتماع و اعتراضی را که علیه سیاست‌ها و رفتارهای آنها شکل بگیرد مخالفت با خدا و دشمنی با او تلقی نموده و بی‌درنگ حکم تکفیر و الحاد اجتماع‌کنندگان را صادر نموده و آنها را از تمام حقوق شهروندی بلکه از حق حیات محروم می‌نمایند.