وبلاگ حقوقی عدالت (بابک محمدی)

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون اشتغال و ادامه به تحصيل كارگزاران شاغل در جمهوري اسلامي ايران اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه‌قضاييه و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تابعه دولت و كليه مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند در ساعات اداري‌روزهاي كاري هفته در داخل و خارج كشور ممنوع مي‌باشد و متخلفين به انفصال موقت از خدمت از يك سال تا سه سال محكوم مي‌شوند.

‌تبصره 1 - ادامه به تحصيل تمام وقت كاركنان با استفاده از مأموريت يا مرخصي با تعيين جانشين ايشان به شرطي مجاز است كه همزمان با‌تحصيل، اشتغال اداري نداشته باشند.

‌وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند براي ادامه تحصيل كاركنان آموزشي و پرورشي خود ماموريت تحصيلي نيمه‌وقت نيز صادر كند، مشروط بر اينكه‌مدت ماموريت تحصيلي آنان در طول خدمت حداكثر از 36 ماه تجاوز نكند.

‌تبصره 2 - جانبازان پنجاه درصد به بالا و رزمندگان و آزادگاني كه 3 سال تمام متوالياً يا متناوباً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از‌شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.

‌تبصره 3 - استفاده از بودجه و امكانات دولتي مانند وسيله نقليه، راننده، هزينه اياب و ذهاب براي ادامه تحصيل ممنوع مي‌باشد و با متخلف به‌عنوان متصرف غير قانوني در اموال دولتي برابر قوانين و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

‌تبصره 4 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مسئول اجراي اين قانون مي‌باشد و در هر سه ماه يك بار گزارش كار را به كميسيونهاي امور‌اداري و استخدامي و فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايند.

‌تبصره 5 - امتيازات مربوط به قبولي كارگزاران تا زمان استفاده از مجوزهاي در اين قانون محفوظ مي‌باشد.

‌تبصره 6 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1372.10.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌

 

1373.04.12 - .16884ت 131 ه - 1373.04.18 - 388

&‌آيين دادرسي كيفري - استخدام كشوري - مراجع اختصاصي

&‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1373.4.12 بنا به پيشنهاد شماره .7595‌د مورخ 1372.12.18 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره 6 قانون‌ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري - مصوب 1372 - آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

[z]‌آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري

‌ماده 1 - در اين آيين‌نامه واژه‌هاي اختصاري زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌روند:

‌الف - قانون: قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري - مصوب 1372 -

ب - ادامه تحصيل: طي آن دسته از دوره‌هاي آموزشي است كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي رسمي يا با ارزش استخدامي مي‌شود.

ج - دستگاه: به كليه واحدهاي سازماني تابع قوه‌هاي مقننه، مجريه و قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي، شركتهاي تابع دولت و كليه مؤسسات كه به نحوي از‌بودجه عمومي استفاده مي‌كنند اطلاق مي‌شود.

‌د - كاركنان و كارگزاران: افرادي هستند كه در دستگاه‌هاي به صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند و از اين پس به اختصار "‌كارگزاران" ناميده مي‌شوند.

ه - ساعات اداري، ساعتهايي است كه كارگزاران و كاركنان مطابق ضوابط مقرر ملزم به حضور در محل خدمت و انجام وظيفه هستند.

‌ماده 2 - ادامه تحصيل تمام وقت كارگزاران در خارج از ساعات اداري يا با استفاده از مأموريت آموزشي تمام وقت - يا مرخصي با رعايت قوانين ‌و مقررات مربوط مجاز است.

‌تبصره 1 - اعطاي مرخصي يا مأموريت موضوع اين ماده منوط به سپردن مسئوليت يا وظايف فرد ذينفع به شخص واجد شرايط ديگري است.

‌تبصره 2 - اعطاي مأموريت آموزشي براي ادامه تحصيل در دوره‌هاي آموزشي تصويب شده مرجع‌هاي ذيربط مجاز است.

‌تبصره 3 - همسران شهدا در استفاده از مأموريت آموزشي اولويت دارند."

 

‌ماده 3 - دستگاه‌ها مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه ادامه تحصيل تمام وقت آن دسته از كارگزاراني را كه قبل از تاريخ تصويب قانون با‌ اجازه دستگاه ذيربط به تحصيل اشتغال داشته يا شرايط لازم براي ادامه تحصيل آزاد فراهم شد است، با ضوابط قانون و اين آيين‌نامه تطبيق دهند و پس از تعيين‌جانشين با حفظ پست سازماني حسب مورد به آنان مأموريت آموزشي يا مرخصي اعطا كنند.

‌تبصره - امتيازات مربوط به قبولي آن دسته از كارگزاران كه قبل از تصويب قانون مجوز ادامه تحصيل موضوع بند (ب) ماده (1) اين آيين‌نامه را كسب كرده‌اند ‌محفوظ است.

‌ماده 5* - پرداخت هر گونه وجه به عنوان فوق‌العاده مأموريت، هزينه اياب و ذهاب، و هزينه سفر به كارگزاران، همچنين استفاده از راننده و وسيله نقليه دولتي و‌اختصاصي براي ادامه تحصيل ممنوع است.

*>>‌پاورقي: به موجب نامه شماره 20875 مورخ 73.4.28 دبير هيأت دولت، شماره مواد 4 و 5 و 6 به اشتباه 5 و 6 و 7 تحرير شده است.<<

‌ماده 6 - مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين آيين‌نامه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري هستند و هيأتهاي ياد شده پس از رسيدگي حسب مورد نسبت به‌صدور رأي و تعيين مجازات پيش‌بيني شده در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام مي‌كنند.

‌تبصره 1 - هر گاه تخلف كارگزاران عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مراتب را براي‌رسيدگي به مراجع قضايي صالح ارسال كند.

‌تبصره 2 - دستگاه‌هايي كه از نظر رسيدگي به تخلفات اداري تابع قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي آن نيستند تابع مقررات مربوط به خود‌هستند و به جرايم كارگزاران آنها در مرجع مربوط رسيدگي مي‌شود و حسب مورد مجازات مقرر در قانون و مجازاتهاي ديگر مندرج در مقررات مربوط اعمال‌مي‌شود.

‌ماده 7 - دستگاه‌ها مكلفند هر سه ماه يك بار گزارش كار مربوط به ادامه تحصيل كارگزاران شاغل به تحصيل خود را طبق دستورالعمل‌هايي كه توسط سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به كليه دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود به سازمان مزبور ارسال كنند.

‌